توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن قواعد جديدة تهدف إلى تشديد مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، من خلال توسيع صلاحيات وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" وتفعيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والوكالة بشكل أكثر فاعلية.
صلاحيات موسعة لليوروبول
ينص الاتفاق على إلزام السلطات الوطنية بإتاحة البيانات ذات الصلة لليوروبول عند المشاركة في فرق العمل العملياتية أو في حال نشر موظفي الوكالة على أراضيها، إضافة إلى مشاركة المعلومات التي يجمعها ضباط اتصال الهجرة المنتشرون في بلدان أخرى.
إنشاء مركز أوروبي دائم لمكافحة التهريب
كما تضمن الاتفاق إنشاء مركز أوروبي دائم لمكافحة تهريب المهاجرين داخل يوروبول، يقدم دعماً استراتيجياً وتشغيلياً وتقنياً للدول الأعضاء، ويساهم في تحديد ضحايا الإتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة لهم.
موارد إضافية لتعزيز المهام
ستُمنح يوروبول موارد إضافية تشمل 50 موظفاً جديداً و50 مليون يورو، لتمكينها من أداء مهامها الموسعة. ويخضع الاتفاق لموافقة رسمية من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
أرباح ضخمة لشبكات التهريب
ويأتي هذا التطور في ظل تقديرات تشير إلى أن أكثر من 90% من المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي يعتمدون على شبكات التهريب، التي تدر أرباحاً سنوية تتراوح بين 4.7 و6 مليارات يورو. كما سجلت وكالة "فرونتكس" أكثر من 15 ألف مهرب خلال عام 2022.