برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل "اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي" برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي.
عضوية واسعة للجهات القيادية
تضم اللجنة في عضويتها رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري نائباً للرئيس، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، والقائد العام لشرطة دبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، ومدير عام بلدية دبي، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
أهداف استراتيجية للجنة
حدد القرار أهداف اللجنة في تعزيز جهود المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري وتعزيز هويتها البصرية، بما يواكب خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب معالجة الظواهر غير الحضارية التي قد تسيء إلى المظهر العام. كما تهدف اللجنة إلى ضمان تجانس الطابع الجمالي والعمراني للمدينة، والحفاظ على مكانتها العالمية كواحدة من أجمل وأكثر مدن العالم رقياً وتحضراً.
صلاحيات ومهام تنفيذية
تتولى اللجنة رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المرتبطة بالمظهر الحضاري، وتحديد الأطر الزمنية للتنفيذ، ومراجعة المخرجات في كل مرحلة، إضافة إلى تكليف الجهات المعنية بالمسوحات والرصد، واقتراح الحلول لمعالجة الظواهر السلبية. كما تشرف على تطوير منظومة التفتيش والرقابة، ودراسة التحديات التي تواجه الجهات المختصة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر ومكافحة الظواهر غير الحضارية.
متابعة دقيقة ومؤشرات أداء
ستقوم اللجنة بوضع آليات ومؤشرات لقياس مستوى التقدم والرضا المجتمعي عن المظهر الحضاري، وتقييم فعالية الحملات والسياسات المعتمدة. كما تختص برصد التغيرات في السلوكيات العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن متابعة النتائج ورفع التقارير الدورية اللازمة.
موارد ودعم استراتيجي
يشمل اختصاص اللجنة اقتراح الموازنات اللازمة على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع دائرة المالية في دبي، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة، وتقديم الدعم اللازم لتذليل التحديات وضمان التنفيذ الفعّال للخطة المعتمدة.
التزام الجهات الحكومية
ألزم القرار جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمظهر الحضاري بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمستندات المطلوبة، بما يمكّنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها وفق أحكام القرار.
