أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي عن اقتراب التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن مشروع "اليورو الرقمي"، بعد أكثر من عام من الخلافات، وذلك عقب تقديم البنك المركزي الأوروبي تنازلاً رئيسياً يمنح العواصم الأوروبية صلاحيات أوسع في تصميم العملة الرقمية الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد الحد الأقصى للأموال التي يمكن للمستهلكين الاحتفاظ بها في محافظهم الرقمية.
مناقشات وزارية في كوبنهاغن
ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في كوبنهاغن المقترح الجديد، الذي يُرجّح أن يحظى بموافقة غير رسمية، تمهيداً لاعتماده في المراحل المقبلة.
مخاوف من تفوق العملات الرقمية المستقرة
وتسعى السلطات النقدية الأوروبية، ومقرها فرانكفورت، إلى تسريع إطلاق المشروع خشية هيمنة أنظمة الدفع الخاصة التي تقودها شركات أميركية، وعلى رأسها العملات الرقمية المستقرة المقومة بالدولار، والتي باتت تلقى انتشاراً متزايداً عالمياً.
آلية المشاورات قبل الإطلاق
ويقترح الاتفاق أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي مشاورات مع الحكومات قبل عامين من طرح العملة الرقمية، على أن يتم تحديد السقف الأقصى للاحتفاظ بالأموال قبل عام من الإصدار.
وسيُعتمد هذا القرار بموافقة أغلبية مؤهلة معززة من حكومات منطقة اليورو، وهي أعلى درجات التصويت داخل الاتحاد، كما ستُطبق الآلية نفسها على أي تعديل لاحق لهذا السقف بعد الإطلاق، بما يعزز الدور المحوري للحكومات في رسم ملامح المشروع.