برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية بياناً مشتركاً عقب مشاورات مكثفة لوزراء خارجية الدول الأربع بدعوة من واشنطن، تناولت تطورات الصراع في السودان وما يمثله من تهديدات إنسانية وأمنية.
الأزمة السودانية في صدارة المشاورات
وأكد الوزراء أن الصراع المستمر تسبب في أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حالياً، فضلاً عن أنه يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين. وشددوا على أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه تمثل ركائز أساسية لأي تسوية مقبلة.
رفض الحل العسكري والدعوة لوقف إطلاق النار
وشدد البيان على أنه لا يوجد حل عسكري مجدٍ للأزمة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يفاقم المعاناة الإنسانية. ودعت المجموعة الرباعية إلى هدنة إنسانية أولية لثلاثة أشهر، تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة خلال تسعة أشهر، تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية شرعية ومستقلة.
حماية المدنيين وضمان المساعدات
وطالب البيان جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى مختلف أنحاء السودان، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بما نص عليه إعلان جدة.
التحذير من الدعم العسكري الخارجي
وأكد الوزراء أن أي دعم عسكري خارجي لأطراف النزاع يسهم في إطالة أمد الصراع وزيادة حدته، مشددين على ضرورة وقفه بشكل كامل، وحذروا من التدخلات الإقليمية أو المحلية التي تسعى للاستفادة من استمرار الأزمة.
التزامات جماعية لدعم الحل
واتفقت الدول الأربع على بذل كافة الجهود لدفع الأطراف السودانية نحو تسوية تفاوضية، وحماية المدنيين، وضمان أمن البحر الأحمر، والتصدي للمنظمات الإرهابية والمتطرفة. كما شددوا على التنسيق مع الأمم المتحدة، والدول العربية والإفريقية، والشركاء الدوليين لدعم الاستقرار في السودان.
دعم الجهود الدولية والإقليمية
وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة عبر "عملية جدة" الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذلك لجهود مصر من خلال ملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية المنعقد في القاهرة عام 2024.
متابعة المشاورات
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المشاورات واللقاءات الدورية على مختلف المستويات، مشيراً إلى عقد الاجتماع الرباعي الوزاري المقبل في سبتمبر 2025 لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
