أحمد أبو الغيط يدين تصويت الكنيست على مشروع قانون لفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أدان معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة في خطة ممنهجة لفرض أمر واقع يهدف إلى تأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية.

رفض قانوني قاطع للتغيير القسري

وأوضح أبو الغيط، في بيان رسمي صدر اليوم، أن محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة بشكل قاطع ولا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيراً إلى أن الضفة الغربية لا تزال، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أرضاً محتلة، ولن تغيّر قوانين الكنيست هذه الحقيقة الساطعة.

دعوة لتحرك دولي حازم

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمواجهة هذا التصعيد الخطير، واصفاً القانون بأنه باطل قانونياً وساقط أخلاقياً. كما شدد على أهمية التمسك بالقرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 242 (1967) والقرار 2234 (2016)، باعتبارها أساساً قانونياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

تحذير من تداعيات الاستيطان الديني

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة ما وصفه بـ"الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة" داخل إسرائيل، مؤكداً أنها تدفع بالمنطقة نحو مواجهات دينية كارثية، في حال لم يتم التصدي لطموحاتها "المهووسة" – حسب تعبيره – والتي تتنافى مع القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.