الإمارات العالمية للألمنيوم تدشن المشروع التجريبي لتقنية الصهر الذكية

دشّنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلية الاختزال الأخيرة ضمن مشروعها التجريبي لتقنية الصهر الذكية من الجيل الجديد EX، في موقع الطويلة بأبوظبي، في خطوة تمهيدية لاعتماد التقنية على نطاق واسع في مشروعاتها المستقبلية داخل الدولة وخارجها.

تعزيز ريادة الإمارات في تكنولوجيا صناعة الألمنيوم

وأكد حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تقنية EX تُعزز مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين في صناعة الألمنيوم عالمياً، مشيراً إلى التطلع لاستخدام هذه التقنية في مشروع أوكلاهوما المرتقب، والذي يُعد أول منشأة جديدة لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

وأوضح الشمري أن الخلايا ستخضع لاختبارات باستخدام ألومينا مصنعة من بوكسيت مستورد من عدة دول، بهدف إثبات مرونة التقنية وقدرتها على التكيف مع مختلف أنواع المواد الخام عالمياً.

أداء يفوق التوقعات في مرحلة التشغيل الأولي

من جانبه، أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأداء الأولي لخلايا الاختزال العشر بتقنية EX فاق التوقعات خلال الأسابيع الأولى من التشغيل، لافتاً إلى أن المشروع يمثل أحد أهم الإنجازات في سجل "الإمارات العالمية للألمنيوم" الحافل بالابتكار في تكنولوجيا الصهر.

تراكم خبرة تمتد لأربعة عقود

وتعود بداية تطوير تقنيات الصهر بالشركة إلى عام 1980، ونجحت منذ ذلك الحين في تقليص استهلاك الكهرباء اللازم لإنتاج طن واحد من الألمنيوم بنسبة 37.5%، مما ساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

وفي عام 2016، أصبحت الشركة أول شركة صناعية إماراتية تُرخص تقنياتها دولياً، وذلك من خلال اتفاقية مع شركة ألمنيوم البحرين لاستخدام تقنية DX+ Ultra في مشروع توسعة خط الصهر السادس.

تبني الثورة الصناعية الرابعة ومبادرات التحول الرقمي

ويأتي المشروع في سياق جهود الشركة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أطلقت "الإمارات العالمية للألمنيوم" مبادرة للتحول الرقمي عام 2021، نفذت خلالها أكثر من 80 تطبيقاً رقمياً أسهمت في تحقيق وفورات مالية تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة.

نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر كفاءة

وتمثل تقنية EX، وهي الجيل العاشر من تقنيات الصهر المطورة داخلياً، نقطة تحول جديدة في مسيرة الشركة، إذ صُممت لزيادة الإنتاج مع خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، بما يدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.