شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الإمارات تواصل بناء شراكات تنموية دولية
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تأتي ضمن نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات تنموية فعالة حول العالم، تساهم في تحقيق التنمية والازدهار، وترسخ السلام والاستقرار، وتفتح آفاقاً واسعة للأجيال القادمة.
محطة مهمة في العلاقات الثنائية
وصف سموه الاتفاقية بأنها محطة مفصلية في مسيرة العلاقات بين الإمارات وأذربيجان، حيث تعكس الطموحات المشتركة نحو بناء اقتصاد مرن ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار، يلبي متطلبات التنمية في البلدين.
توقيع الاتفاقية بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية
وقع الاتفاقية من جانب الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومن جانب أذربيجان معالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد، حيث تمثل هذه الخطوة انطلاقة جديدة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
فرص استثمارية واسعة في قطاعات حيوية
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل الطاقة المتجددة، السياحة، الخدمات اللوجستية، وخدمات الإنشاءات، كما تعزز التعاون في مجالات سلاسل التوريد، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
التجارة الثنائية غير النفطية تسجل نمواً لافتاً
وتعد الاتفاقية الجديدة امتداداً لسنوات من التعاون المثمر، حيث ارتفعت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين بنسبة 43% لتصل إلى 2.4 مليار دولار بنهاية عام 2024، كما تُعتبر الإمارات المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستثمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار.
ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية الإماراتية
تندرج الاتفاقية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر 2021، والذي يسهم في تحقيق أهداف الدولة لرفع حجم تجارتها غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
نمو قياسي في التجارة غير النفطية
ساهم البرنامج خلال عام 2024 في وصول التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى 816 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 14.6%، في حين بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة حتى اليوم 27 اتفاقية، ما يعكس التزام الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد.
تعزيز الوصول إلى أسواق عالمية واعدة
ويعزز البرنامج مكانة دولة الإمارات في الأسواق العالمية سريعة النمو، التي تضم أكثر من ربع سكان العالم، من خلال دعم الشركات الوطنية وتوسيع نطاق وصولها للأسواق الدولية، بما يتماشى مع أهداف النمو والتنوع الاقتصادي للدولة.