برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، بنقض جزئي للحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، وقضت مجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى مصادرة الأموال والمضبوطات المرتبطة بالقضية.
نقض جزئي استناداً إلى طعن النائب العام
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد تقدم بطعن جزئي على الحكم السابق، الذي قضى بانقضاء الدعوى الجزائية عن جرائم التعاون مع تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وتمويل تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، مستنداً إلى أن الحكم السابق لم يتناول هذه التهم تحديدًا، وإنما اقتصر على إدانة المتهمين بجريمة إنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح" وفق المادة 180/1 من قانون العقوبات.
المحكمة تؤكد اختلاف الوقائع ووجوب العقوبة
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الوقائع محل الدعويين تختلفان في السبب والموضوع، وأن كل جريمة منهما تنطوي على نشاط إجرامي مستقل خُصص له عقاب منفصل في التشريع، وبالتالي فإن الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 لا يُشكل مانعًا قانونيًا يحول دون محاكمة المتهمين في الاتهامات الجديدة بالتعاون والتمويل.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن قضاء المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى استنادًا إلى الحكم السابق يعد مخالفًا للقانون، ما استوجب نقضه جزئيًا وإعادة إصدار الحكم بإدانة المتهمين الأربعة والعشرين ومعاقبتهم بالسجن المؤبد.
83 مداناً في قضية "تنظيم العدالة والكرامة" حتى الآن
تجدر الإشارة إلى أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أصدرت، في وقت سابق ضمن القضية رقم 87 لسنة 2023، أحكاماً ضد 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بالإضافة إلى 6 شركات، حيث تراوحت العقوبات بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامات التي بلغت 20 مليون درهم، فيما برّأت المحكمة متهماً واحداً.
ومع صدور الحكم الجديد من المحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى 83 متهماً من أصل 84 أحيلوا إلى المحاكمة، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب في الدولة.
