حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية للإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

وتطبق أحكام المرسوم بقانون على الموظف بالجهات الحكومية بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها إلى حين الانتهاء من إصدارها، وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات بتوفير البيانات المتضمنة الأجور والرواتب وكافة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية للدائرة من خلال الربط مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

ويأتي المرسوم بقانون مواكبةً للتطور الذي شهدته أنظمة الموارد البشرية والتحديثات التي طرأت عليها لتعزيز بيئة العمل وتأثيرها الايجابي على المجتمع، وليمثل الأساس التشريعي للموارد البشرية في إمارة الشارقة ولتتبعه لاحقاً اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

إنشاء لجنة دائمة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تُسمى "اللجنة العليا للموارد البشرية"

وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تُسمى "اللجنة العليا للموارد البشرية" ويصدر بتشكيلها، ومدة عضويتها، وآلية عملها، قرار من المجلس بناءً على عرض الدائرة.

وحدد المرسوم بقانون اختصاص اللجنة العليا للموارد البشرية وهي كالتالي:

ا. دراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والمساهمة في تفسيرها، والمحالة إليها من المجلس أو الدائرة، ومن ثم عرضها على المجلس.

ب. إبداء الرأي فيما يحال إليها من الحاكم أو المجلس أو الدائرة.

ج. النظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين، ورفع التوصيات التي تراها إلى المجلس بعد استيفاء شروط التظلم المقررة في اللائحة.

د. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من المجلس.

تعديلات ومواد قانونية معنية بالهيكل التنظيمي ونظام توصيف وتصنيف الوظائف

وتضمن المرسوم بقانون عدة تعديلات ومواد قانونية معنية بالهيكل التنظيمي ونظام توصيف وتصنيف الوظائف، وصلاحية وشروط وضوابط التعيين لتكون للمواطنين وأبناء المواطنات أولوية التعيين فيها، ويجوز تعيين غير المواطنين بعقود وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية، كما تضمن المرسوم بقانون أنظمة التوظيف، وتدريب وتأهيل الموظفين وتقييم أدائهم.

كما تناول المرسوم بقانون المواد القانونية الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة، والعلاوات والترقيات وتسوية الوضع، إضافة إلى مواعيد العمل والإجازات التي يستحقها الموظف، والنقل، والندب، والإعارة، والعمل الإضافي.

وحدد المرسوم بقانون من خلال مواده القانونية نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل، والضمانات والمسؤولية في المخالفات الإدارية، والتحقيق وإجراءاته، بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية وسقوط المخالفة والتظلمات، ومستحقات نهاية الخدمة، وصلاحية التفويض والأحكام الختامية، والنفاذ والنشر.