النمسا تحذر من تكبد خسائر اقتصادية ضخمة بسبب تغير المناخ

حذّرت الهيئة النمساوية المعنية بتغيّر المناخ من التأثيرات السلبية المتسارعة التي تلحق بالغابات والنظم البيئية في البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد فترات الجفاف. وتوقعت الهيئة أن تصل الأضرار الاقتصادية المباشرة الناتجة عن هذه الظواهر إلى نحو 10.8 مليار يورو سنوياً بحلول عام 2050، في حال لم تُتخذ إجراءات فعالة للحد من آثار تغيّر المناخ.

ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتجاوز المتوسط العالمي

استناداً إلى نتائج تقريرها الأحدث حول تطور المناخ في النمسا، كشفت الهيئة عن ارتفاع متوسط درجة الحرارة في البلاد بمقدار 3.1 درجة مئوية منذ عام 1990، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 1.2 درجة مئوية فقط، ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً خطيراً على تسارع وتيرة التغير المناخي في أوروبا الوسطى.

تقرير علمي شارك فيه 200 خبير و50 مؤسسة

اعتمد التقرير، الذي حمل عنوان "تقرير التقييم الثاني لتغير المناخ"، على عمل مشترك بين 200 عالم وباحث يمثلون حوالي 50 مؤسسة بحثية نمساوية. وقد استند التقرير إلى نتائج ما يقارب خمسة آلاف دراسة علمية تم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات، وصدر في وثيقة شاملة مؤلفة من 800 صفحة تستعرض أبعاد التغيّر المناخي الحالي والمتوقع، بالإضافة إلى السياسات المتاحة للتخفيف من آثاره.

تراجع المياه الجوفية وتزايد موجات الجفاف شرق البلاد

وأشار التقرير إلى أن النمسا تتجه نحو مزيد من الظواهر الجوية القاسية، لا سيما في المناطق الشرقية من البلاد، التي يُتوقع أن تشهد تراجعاً في مستويات المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2050، وبنسبة تصل إلى الثلث على مستوى الإقليم ككل.

كما توقّع التقرير تزايد فترات الجفاف، وتراجع هطول الأمطار في فصل الصيف، مقابل احتمال تعرض مناطق أخرى لهطولات غزيرة وفيضانات مفاجئة نتيجة للاضطرابات الجوية المتطرفة.

عواصف وفيضانات قد تُضاعف الخسائر السنوية بحلول 2030

وحذّر التقرير من أن الظواهر الجوية المتطرفة، كالعواصف والفيضانات، تتسبب بالفعل بخسائر اقتصادية تقدر بنحو ملياري يورو سنوياً، إلا أن خبراء المناخ لا يستبعدون أن تتصاعد هذه الخسائر إلى نحو خمسة مليارات يورو سنوياً بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ تدابير استباقية للتكيف مع آثار التغير المناخي والحد من انبعاثات الكربون.