برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي، الذي عقد اليوم الجمعة، 13 يونيو 2025، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث منظومتها التشريعية الزراعية وتعزيز أمنها الحيوي.
مشاركة فاعلة من أعضاء اللجنة
شارك في الاجتماع الذي جاء ضمن جدول أعمال اللجنة التشريعية لدراسة مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة، أعضاء اللجنة، وهم سعادة حشيمة ياسر العفاري – مقررة اللجنة، سعادة ماجد محمد المزروعي، سعادة مضحية سالم المنهالي.
الحجر الزراعي خط الدفاع الأول ضد الآفات النباتية
وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة، يُعد الحجر الزراعي أحد أهم أدوات حماية الدولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية، عبر الحد من دخولها، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية، والحد من الخسائر المادية والبيئية.
ويخضع النظام الزراعي في الدولة لمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات "IPPC"، التي تُلزم الدول الأعضاء بتحديث أنظمتها التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
مشروع قانون جديد بديلاً لقانون 1979
وفي ضوء هذه المعايير، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الجهات المحلية، بدراسة القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي، وأعدت مشروع قانون اتحادي جديد يواكب التغيرات الحالية والالتزامات الدولية للدولة.
أهداف مشروع القانون الجديد
منع دخول وانتشار الآفات الزراعية
حماية البيئة والموارد النباتية
تقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية
تعزيز الصحة العامة
تحقيق الأمن الحيوي للدولة
28 مادة تنظم الاستيراد والتفتيش والإجراءات الوقائية
يتضمن مشروع القانون 28 مادة تشمل:
التعاريف والأحكام العامة
اختصاصات الوزارة
إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور
الإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية
إجراءات التفتيش والحجر ورفع الحظر
ضوابط استيراد الكائنات النافعة
العقوبات والتظلمات
الضبط القضائي وتنفيذ القانون.
