أظهر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية، تسجيل إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، شاملاً شهادات القبول المصرفية، نمواً شهرياً بنسبة 1.6% ليتجاوز 4.636 تريليون درهم مع نهاية فبراير 2025، مقارنةً بنحو 4.562 تريليون درهم في نهاية يناير السابق.
ارتفاع الائتمان الإجمالي مدعوماً بنمو الائتمان المحلي والأجنبي
ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك بنسبة 0.9% ليصل إلى 2.205 تريليون درهم بنهاية فبراير، مقارنةً بـ2.186 تريليون درهم في يناير، حيث يُعزى هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم، وارتفاع الائتمان الأجنبي بمقدار 17.1 مليار درهم.
الائتمان المحلي
وجاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة لنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%، بينما تراجع الائتمان الممنوح للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2%، وللقطاع الحكومي بنسبة 1.4%.
ارتفاع الودائع المصرفية مدفوعاً بنمو ودائع المقيمين وغير المقيمين
سجّلت الودائع المصرفية زيادة بنسبة 1.2% لتتجاوز 2.874 تريليون درهم بنهاية فبراير، مقابل 2.84 تريليون درهم بنهاية يناير.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% إلى 249.1 مليار درهم.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4%.
زيادة عرض النقد بنسب متفاوتة في مؤشراته الثلاثة
أعلن المصرف المركزي عن ارتفاع عرض النقد "ن1" بنسبة 1.8% ليصل إلى 982.9 مليار درهم بنهاية فبراير، مقابل 965.3 مليار درهم في يناير.
ويُعزى هذا النمو إلى زيادة قدرها 4.1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 13.5 مليار درهم في الودائع النقدية.
عرض النقد
كما ارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 1.8% ليصل إلى 2.361 تريليون درهم بنهاية فبراير، مدفوعاً بنمو "ن1" وزيادة قدرها 25 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وسجّل عرض النقد "ن3" نمواً بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.813 تريليون درهم، رغم انخفاض الودائع الحكومية بقيمة 19 مليار درهم.
القاعدة النقدية ترتفع 3.1% بدعم من الأذونات وشهادات الإيداع
ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 3.1% من 791.9 مليار درهم في نهاية يناير إلى 816.6 مليار درهم بنهاية فبراير.
العملات المصدرة
ويُعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 3.4% في العملات المصدرة، وارتفاع بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى نمو بنسبة 6.2% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، رغم تراجع الحساب الاحتياطي بنسبة 6.1%.