نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بإدارة شؤون النقل البري، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ورشة عمل متخصصة في دبي، وذلك لعرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية الجديدة "UAE.S 5060:2024" الخاصة بنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية.
تعاون حكومي لتطوير منظومة النقل البري
شهدت الورشة، التي عُقدت أمس بمقر وزارة الطاقة في دبي، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية بسلامة النقل والتعامل مع المواد الخطرة، حيث جرى تسليط الضوء على متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها الرامية إلى رفع معايير السلامة المرورية، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
رفع مستويات الوقاية وتوحيد الإجراءات التنظيمية
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الاتحادية المختصة، بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الوقاية والحماية في قطاع نقل المواد الخطرة، إلى جانب تطوير منظومة النقل البري بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم البنية التحتية والسلامة العامة.
آلية تطبيق المواصفة وتعزيز جودة النقل
وشهدت الورشة عرض آلية تطبيق المواصفة القياسية وآثارها المتوقعة في دعم عمليات النقل الآمن، وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات.