برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأست معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات "الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان" في جنيف. وأكدت في كلمتها أن الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرةً إلى الجهود المستمرة لتطوير التشريعات والسياسات الوطنية، وإطلاق برامج ومبادرات تسهم في النهوض بحقوق الإنسان.
تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
أشارت معاليها إلى أن الإمارات ستواصل جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدةً العمل ضمن إطار الشراكة الدولية ومن خلال الأمم المتحدة لضمان الارتقاء بحقوق الإنسان على مستوى العالم.
تحديثات تشريعية مواكبة للتنوع السكاني
أوضحت معاليها أن عام 2024 شهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المهمة التي تعكس التنوع السكاني الكبير في الدولة، ومنها تعديلات الأحوال الشخصية التي توفر إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم المسائل الأسرية، بالإضافة إلى قوانين اتحادية تنظم المؤسسات العقابية والتمكين الاجتماعي.
سياسات واستراتيجيات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان
استعرضت معاليها المنظومة المترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى ضمان التمتع بحقوق الإنسان، ومن أبرزها:
الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن، لتعزيز مشاركة المرأة في الوقاية من النزاعات.
السياسة الوطنية لكبار السن.
استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026.
السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031.
السياسة الوطنية للتحصينات.
السياسة الوطنية للأسرة وحمايتها.
الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
مئوية الإمارات 2071، كبرنامج عمل حكومي طويل الأمد.
حماية الأسرة على رأس الأولويات
أكدت معالي الكعبي أن حماية الأسرة وتعزيز استقرارها تأتي على رأس أولويات الإمارات، إذ تعدّ الأسرة الركيزة الأساسية لوطن متماسك ومستقر. وفي هذا الإطار، أصدرت الدولة قوانين لحماية الأسرة من العنف الأسري، كما أعلنت عن إنشاء وزارة الأسرة في ديسمبر 2024، بهدف دعم الأسر وتعزيز دورها في المجتمع.
إطلاق "عام المجتمع 2025" لتعزيز التماسك المجتمعي
كشفت معاليها عن قرار القيادة الإماراتية إعلان عام 2025 "عام المجتمع"، مؤكدةً أنه يأتي تجسيداً لرؤية القيادة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، انطلاقاً من إيمانها بأن مجتمعاً قوياً ومستقراً يعني وطناً قادراً على تحقيق طموحاته ومواجهة تحدياته.
التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان
أكدت معاليها حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى إطلاق برنامج تدريبي بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لإعداد كادر وطني متخصص في هذا المجال. كما أعلنت ترشح الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028 – 2030، تأكيداً لدورها المحوري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان عالمياً.
تعزيز الحوار والسلام في الشرق الأوسط
شددت معاليها على أن الشرق الأوسط يواجه تحديات كبيرة، مما يتطلب تعزيز الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية للصراعات. وأكدت أن الإنسان يجب أن يكون الأولوية في جميع المساعي الدولية، نظراً لما عاناه من الحروب والنزاعات السياسية.
الإمارات تدعم الحلول السلمية والعمل الإنساني
اختتمت معاليها بالتأكيد على أن أولوية دولة الإمارات هي دعم الحلول السياسية المبنية على الحوار، وتجنب التصعيد والمواجهات، إضافةً إلى تعزيز العمل الإغاثي والإنساني للتخفيف من معاناة الشعوب.
