أعرب الاتحاد الأوروبي مجددًا عن قلقه البالغ إزاء الآثار بعيدة المدى للتشريع الإسرائيلي الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، إدانته الشديدة لأي محاولة لإلغاء اتفاق عام 1967 بين إسرائيل والأونروا أو أي محاولة لإعاقة قدرة الوكالة على تنفيذ مهمتها.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية دور الأمم المتحدة ووكالاتها، خاصةً الأونروا، التي تقدم دعماً حيويًا للسكان المدنيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة من لبنان وسوريا إلى الأردن.
وأكد أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يعد أمراً بالغ الأهمية في هذه المرحلة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد مؤيداً قوياً للأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد المتعددة الأطراف، والذي تعد الأونروا جزءًا أساسيًا منه، كما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت باستمرار دعمه للوكالة لتتمكن من الوفاء بمهمتها الإنسانية.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة من قبل الأمم المتحدة لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة والشفافية لمنع حدوث المزيد من الانتهاكات.