المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس 2024، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

العقوبة المالية المقررة

وقال المركزي، في بيانه، إن العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.8 ملايين درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصورا في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها

يذكر أن مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، يعمل على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.