وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قطر
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بينما وقع عن الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات، موضحا أن الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
تعزيز العلاقات مع الشركاء
وأشار معاليه إلى حرص وزارة المالية على تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.
دعم المعايير الدولية للشفافية
من جهته، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن الاتفاقية لها دور فعال، وتسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
حرص الإمارات على توسعة شبكة علاقات الدولة
وجاء توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
وبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية 146 اتفاقية حتى اليوم. فيما وقعت على 114 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.