برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 17 متسولاً في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
ضبط 13 من الذكور و4 من الإناث
وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن الحملة أسفرت في اليوم الأول من شهر رمضان عن ضبط 17 متسولاً، منهم 13 من الذكور و4 من الإناث.
وأضاف أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، لافتاً إلى أن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح العميد علي سالم الشامسي أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على "إفطار صائم" وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.
المساهمة الإيجابية للحد من ظاهرة التسول
ودعا العميد علي الشامسي أفراد المجتمع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، وذلك من خلال التبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية، حتى يضمنوا وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وألا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.
كما ودعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال الرابط: www.ecrime.ae.
وحذر العميد علي الشامسي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الالكترونية التي يبعثها متسولون عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وتتضمن روايات مفبركة، مطالباً بتجاهلها وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، والابلاغ عنها عبر منصة "E-Crime ".
