كشفت حكومة دبي، اليوم الثلاثاء، عن دراسة تطبيق القانون العام في المناطق الحرة بدبي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز مرونة القوانين، وزيادة مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دبي.
نهج حكومة دبي في تبني منظومة قانونية مرنة
وأوضحت أن تلك الخطوة تأتي تماشياً وتجسيداً لنهج حكومة دبي في تبني منظومة قانونية مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ومجتمع الأعمال وتعزز تنافسية دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية على مستوى العالم وفق أجندة دبي الاقتصادية D33.