فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة قيمتها 100 ألف درهم على شركة في القطاع الخاص ثبت تحايلها للتهرب من تحقيق مستهدفات التوطين.
ومن المقرر إلزام الشركة المتحايلة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
صاحبها خفّض أعداد العاملين فيها من خلال نقلهم الى شركته الأخرى
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أنظمتها تمكنت من رصد محاولة الشركة التحايل على مستهدفات التوطين، بعد أن قامت بإلغاء تصاريح عمل عاملين لديها، واستخراج تصاريح عمل جديدة لهم على شركة أخرى تعود لصاحب العمل نفسه، وذلك لخفض عدد العاملين فيها من 68 عاملاً إلى أقل من 50 عاملاً بحيث لا تشملها قرارات مستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش التابعة لها قامت بزيارة الشركة المتحايلة، حيث ثبت أن العمال الذين تم نقلهم إلى الشركة الأخرى التابعة لصاحب العمل لا يزالون يعملون فيها وهو ما يؤكد محاولة التحايل على مستهدفات التوطين.
غرامة 100 ألف درهم بحق الشركة
وأكدت الوزارة اعتماد لجنة المخالفات لديها مخالفة التحايل التي ارتكبتها الشركة وتغريمها مبلغ 100 ألف درهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" الذي حدد أيضا غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال ارتكاب الشركة للمرة الثانية مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.