مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً حول التسامح والسلام بقيادة الإمارات والمملكة المتحدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس الموافق الـ15 من يونيو 2023 قراراً تاريخياً، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن ميثاق الأمم المتحدة يكرس التصميم الجماعي باتجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، موضحة أنه تحقيقاً لهذه الغاية، فإن الميثاق يؤكد على الحاجة إلى ممارسة التسامح والتعايش السلمي.

إعادة تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش

وأوضحت السفيرة لانا نسيبة، أن أعضاء مجلس الأمن اعتمدوا قراراً من شأنه إعادة تأكيد الالتزام على دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، مضيفةً: "هذه المبادئ إلى جانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين ليست مصالح متضاربة بل تعزز كل منها الأخرى، وبالتالي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".

وأضافت: "من بين عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعد الأولى في مجالاتها، نسلط الضوء على القرار رقم 2686 حول "التسامح والسلام والأمن الدوليين"، وهو أول قرار يعترف بأن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والتمييز بين الجنسين يمكن أن تؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها".

الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف

ويدعو القرار إلى الإدانة العلنية للعنف وخطاب الكراهية والتطرف ويشجع جميع الشركاء المعنيين، بما يشمل القادة الدينيين والمجتمعيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف الذي يؤدي إلى النزاع المسلح أو إلى تفاقمه.

مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية

كما يدعو القرار بعثات عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للأمم المتحدة إلى مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف التي تؤثر سلباً على السلام والأمن، كما يطالب الأمين العام بإحاطة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار بحلول 14 يونيو من عام 2024، وبإبلاغ المجلس على وجه السرعة بالتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين ذات الصلة بالقرار.