ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18.4% أو ما يعادل 95.26 مليار درهم مقارنة بنحو 518.55 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2022، وفقاً لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول 2023.
وأوضح المصرف المركزي، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة زادت على أساس ربعي بنسبة 6.5% أو ما يعادل 37.52 مليار درهم مقارنة بنحو 576.28 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2022.
وكشف أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 16.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 3.683 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من 17.4% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.3%.
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلي بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 16.2% في نهاية الربع الرابع مع العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 14.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.4% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.8%.