قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من 30 شخصاً (طبيعياً) و7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت.
واستولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت 96 عاماً بمراعاة أدوارهم في الواقعة، بالإضافة إلى إبعادهم عن الدولة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغ يزيد عن 32 مليون، بما يوازي قيمة المال المُستولى عليه.
كما قضت المحكمة بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وقضت أيضاً بمعاقبة كلٍ من الشركات السبع المتورطة في ذات الجرائم المُتضمّنة في هذه القضية بغرامة إجمالية بلغت700 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة أي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمين جميعاً تعادل قيمتها مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم.
وكان المتهمون اصطنعوا نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الدولة، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم لما جاء في تلك المراسلات من طلبات وقاموا بتحويل المبالغ المطلوبة.
وعقب ذلك قاموا بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ومن ثم سحبها من تلك الحسابات المصرفية كاملةً، إما نقداً أو بواسطة شيكات أو عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات أخرى، فيما قام بعضهم بشراء سيارات مستعملة بقصد تمويه تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.