برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس الموافق الثامن من يونيو 2023، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، مع مملكة كمبوديا، لمضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 مليون دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة بنوم بنه، بحضور معالي هون سين رئيس وزراء مملكة كمبوديا، ونخبة من كبار المسؤولين من الجانبين، وقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي بان سوراساك وزير التجارة الكمبودي على الاتفاقية التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.
تحفيز وتنويع التجارة البينية غير النفطية
وأعلنت الإمارات وكمبوديا في أبريل الماضي إنجازهما المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية التي تستهدف تحفيز وتنويع التجارة البينية غير النفطية عن طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية وتوفير المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الدولتين لبناء شراكات تسهم في النمو المشترك.
الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين
ومن المتقوع أن تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، بعد توقيعها رسمياً، آفاقاً واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي، وخصوصاً أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة لتحقيق الأهداف المأمولة من الاتفاقية، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية 407 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 33% مقارنة بعام 2021، و28% أكثر من عام 2019 أي أنها فاقت المستويات القياسية المسجلة قبل جائحة كوفيد 19 كما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 70 في المائة من تجارتها مع المنطقة بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية عام 2022.
الاستثمارات المتبادلة
كما يتوقع أن توفر الاتفاقية آفاقا واسعة للتطور والنمو حال دخولها الاتفاقية ، وبما ستخلقه من فرص لمجتمعي الأعمال لإبرام الشراكات الاستثمارية، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كمبوديا نحو 3 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الكمبودي في الدولة حوالي 1 مليون دولار.
التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، إن التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا يعد محطة مهمة في خطط توسيع التجارة الخارجية للدولة، كما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً على خريطة التجارة الدولية، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، ويدعم خطط الدولة لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية بحلول 2031.
علاقات الشراكة بين الإمارات والاقتصادات
وأوضح الزيودي أن توقيع الاتفاقية يرسخ علاقات الشراكة بين الإمارات والاقتصادات سريعة النمو في جنوب شرق آسيا، ويفتح أسواقاً جديدة أمام المصدرين الإماراتيين للوصول إلى عشرات ملايين المستهلكين في هذه المنطقة الواعدة، كما يوفر العديد من الفرص للصادرات الكمبودية للاستفادة من الإمكانات الإماراتية في إعادة التصدير وارتباط الدولة بخطوط جوية وبحرية وبرية مع أكثر من 400 مدينة رئيسية حول العالم.
جسر مهم في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو
وأشار معاليه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا توفر لدولة الإمارات جسراً مهماً في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وتتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين آفاقاُ واعدة من النمو المشترك.
وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي
وتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، عند دخولها حيز التنفيذ وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92% من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا. كما توفر الاتفاقية لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، حيث إنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية، كما ستعمل الاتفاقية على تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية البينية، وخصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إذ ستسهم في تسريع تطوير الطرق والموانئ ومشاريع الطيران، بالإضافة إلى السفر والسياحة، والطاقة المتجددة، التي تتمتع كمبوديا بسجل جيد فيها، حيث توفر أكثر من 50% من احتياجاتها من مصادر الطاقة النظيفة، مع وجود حاجة إلى المزيد من المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.
الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول
وتوصل الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، وجرى التصديق على الاتفاقية مع تركيا قبل أيام تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.
