برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي تعزز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها خلال هذا العام.
وأوضح التقرير إنجازات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي ومرونة القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.
الاقتصاد الإماراتي ضمن أفضل الاقتصادات العالمية
وسلط الضوء على التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي كان ضمن أفضل الاقتصادات العالمية بفضل قرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة والإجراءات الاستباقية، وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة "كوفيد-19".
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً يصل إلى 7.6% خلال عام 2022، وذلك بفضل نشاط ملحوظ في جميع القطاعات. ويعتبر هذا المعدل من أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية.
التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي
ورغم ارتفاع التضخم العالمي بشكل حاد في ظل الضغوطات على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ظلَ التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي وسجل نسبة 4.8%، مع توقع انخفاضه خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن المصرف المركزي حقق خطوة مهمة من خلال إنهاء معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى دعم المقترضين لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وتعكس هذه الخطوة عودة النظام المصرفي إلى مستويات الربحية والقوة المالية لما قبل الجائحة.
ووفقاً التقرير، استمر القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد من خلال الإقراض للقطاع الخاص، وارتفعت أصول القطاع المصرفي وإجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين والائتمان المصرفي، في حين أجرى المصرف المركزي تقييمات منتظمة لجودة الأصول.
تعزيز الأطر الرقابية على المؤسسات المالية المرخصة
وفي إطار تعزيز دوره كجهة إشرافية ورقابية على القطاع المالي والتأمين في الدولة، قام المصرف المركزي بتعزيز الأطر الرقابية على المؤسسات المالية المرخصة، خاصة في مجال حوكمة الشركات وإدارة مخاطر شركات التأمين مما أسهم في تطوير البيئة الرقابية لشركات التأمين والمهن ذات الصلة العاملة في الدولة.
كما أجرى المصرف المركزي مراجعات أساسية ومتابعة وتقييمات موضوعية للمخاطر المحتملة التي تواجه المؤسسات المالية المرخصة بهدف قياس أدائها المالي، والتحقق من المتطلبات الرقابية المعززة، بما في ذلك رأس المال والسيولة والأرباح وجودة الائتمان وتدابير الرقابة على الخدمات والمرونة التشغيلية.
وعزّز تعاونه الرقابي وإجراءات الشفافية والرقابة المنسقة على العمليات الخارجية للبنوك المُؤسّسة محلياً، حيث أجرى ستة اختبارات خارجية بناءً على خطته الإشرافية والرقابية القائمة على المخاطر.
وبموجب الإطار الرقابي، قدّم المصرف المركزي تراخيص جديدة للبنوك المتخصصة، وتسهيلات القيمة المخزّنة، ومزودي خدمات المدفوعات للأفراد.
رفع جودة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين
كما نجح المصرف المركزي في رفع جودة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، من خلال دمج منصة إشراف رقمية لقطاع التأمين مع أنظمة المصرف المركزي، بهدف إعداد التقارير والتحليل المركزي، فيما حققت شركات التأمين تقدماً خلال عام 2022 من حيث تطبيق الضوابط الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية، لتحسين جودة التقارير المالية في هذا القطاع.
وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير الصارمة، مع التركيز المتواصل على أوجه القصور في أُطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث فرض عقوبات مالية وإدارية امتثالاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما أصدر إرشادات بشأن التعامل مع مخاطر الأصول المشفرة.
تحديث الإطار النقدي للدرهم
ومن بين أهم التطورات التي أجراها المصرف المركزي هو تحديث الإطار النقدي للدرهم بموجب خارطة طريق أقرّها مجلس الإدارة لتعزيز تنفيذ السياسة النقدية تماشياً مع المعايير العالمية. وشمل ذلك تسهيل تأمين السيولة للطوارئ مقابل ضمانات عالية الجودة، وإطلاق أداةٍ شاملةٍ للتنبؤ بها، إلى جانب تحسين الشفافية في العمليات النقدية اليومية.
أما في مجال حماية المستهلك، فقد بدأ المصرف المركزي تنفيذ الأنظمة استناداً إلى مبادئ ومعايير حماية المستهلك خلال عام 2022، كوسيلة لتحديد الإجراءات الرقابية بشأن الإفصاح والإشراف على المنتجات، وسلوك السوق والمديونية والخصوصية.
وتابع التقرير أن المصرف المركزي حدّث إطاره الخاص بالإقراض العقاري من خلال تطبيق معايير جديدة لمستوى تعرض البنوك للمخاطر، الأمر الذي أدى إلى تسهيل آليات المراقبة والإشراف على سادس أهم قطاع غير نفطي في اقتصاد الدولة. ويعتزم المصرف المركزي الانتقال إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير على المدى المتوسط.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار التقرير إلى اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي استراتيجية تحول رقمي شاملة خلال العام 2022، تحرص على استخدام التقنيات الحديثة في المجالات الإشرافية والرقابية ومعالجة البيانات وتخزينها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز قدرة المصرف المركزي على توفير بنية تحتية آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمية.
