برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بشأن تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة والغذاء في أبوظبي.
هدف القرار
يهدف القرار الذي يحمل رقم (2) لسنة 2022، إلى الارتقاء بجودة المنشآت الزراعية والغذائية عبر مواصلة تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات اللازمة لاستدامة قطاع الزراعة، والمحافظة على سلامة الأغذية المتداولة وصحة وسلامة المستهلكين في إمارة أبوظبي.
لائحة الجزاءات الإدارية بحق المنشآت الزراعية
ويأتي قرار سموه بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية بحق المنشآت الزراعية والغذائية لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع أرجاء الإمارة.
وقال سعادة سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بشأن لائحة الجزاءات الإدارية سيُمكّن الهيئة من ضمان تطبيق موحّد لهذه الجزاءات على جميع الفئات المُخالفة دون تمييز، ما ينسجم مع فلسفة التوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلّق بتحقيق الامتثال للقوانين والأنظمة، ومصالح المنشآت الزراعية والغذائية، إضافةً إلى كفالة الحدّ من المُخالفات.
إحكام الرقابة على تداول الغذاء
وأكد العامري أن القرار سيُمكّن الهيئة من إحكام الرقابة الميدانية على جميع عمليات تداول الغذاء خلال كلّ مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، إضافةً إلى تفعيل مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في أبوظبي، والمواد الغذائية والزراعية التي يتمّ تداولها.
القرار يجيز التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالشكوى، ويُعدّ عدم البتّ في التظلّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلّم.
7 أنواع من الجزاءات الإدارية
القرار يشمل 7 أنواع من الجزاءات الإدارية، تتمثّل في:
- لفت النظر إلى المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى امتثال عالٍ للتشريعات ذات العلاقة.
- يُطبّق جزاء الإنذار في حال رصد المُخالفات ذات الخطورة المتدنّية أو المتوسّطة، مع وجود سجلّ تفتيش يُشير إلى مستوى مُنخفض أو متوسّط من الامتثال للتشريعات ذات العلاقة.
- يُطبّق جزاء وضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفنّي في حال عدم قدرة المنشأة على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تُشكّل ضرراً على السلامة الغذائية والأمن الحيوي والغذائي أو الاستدامة الزراعية أو في حال ثبوت أن تطبيق جزاء إغلاق المنشأة أو تعليق نشاطها يُشكّل ضررًا على صحة وسلامة الحيوانات والنباتات المنتجة للغذاء.
- في حال رصد مُخالفة ذات مستوى عالٍ من الخطورة وتُشكّل خطرًا جسيمًا أو وشيك الحدوث على الصحة العامة؛ فيتمّ تطبيق جزاء تعليق نشاط المنشأة مؤقتًا.
- يحقّ للهيئة وقف أيّ خدمات أو برامج تُقدّمها للمُنشأة، بشكل مؤقّت أو نهائي، كجزاء في حال مُخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة والإخفاق في الاستجابة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، وبعد التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة.
- يندرج جزاء إلغاء أو وقف الترخيص للمُنشأة في حال عدم قدرتها على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تُشكّل ضررًا على السلامة الغذائية أو الأمن الحيوي أو الغذائي أو الاستدامة الزراعية خلال سنة من تاريخ مُزاولة المنشأة نشاطها، بعد توقيع جزاء وضع المنشأة تحت الإشراف أو جزاء وقف التراخيص.
- يُطبّق جزاء إغلاق المنشأة مؤقتًا أو نهائيًا في حال تسجيل مخالفة أو أكثر سواء لنفس البند أو بنود أخرى وبعد التدرّج في الجزاءات الإدارية السابقة، أو تسجيل مُخالفة تُشكّل خطورة على الصحة والسلامة العامة وعدم إزالة آثارها فورًا، أو ثبوت حالة تسمّم مؤكّدة أو ارتكاب مُخالفة عالية الخطورة.
