برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حزمة قواعد جديدة لتعزيز حماية المستهلكين في الفضاء الرقمي، تشمل تشديد الرقابة على المؤثرين، وحظر الواجهات الإلكترونية المضللة، ومنح المستخدمين حق تعطيل الخصائص الرقمية المسببة للإدمان.
قانون الإنصاف الرقمي يستهدف التسوق عبر الإنترنت
وتندرج المقترحات ضمن مشروع قانون "الإنصاف الرقمي" (Digital Fairness Act)، الذي يستهدف مكافحة الممارسات التجارية المضللة، وضمان حقوق المستهلكين عند التسوق عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الشراء التي تتم بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي.
قيود على الإعلانات الموجهة للقاصرين والاشتراكات
وتتضمن الإجراءات المقترحة إلزام المؤثرين بالإفصاح عن المحتوى الإعلاني، ومنع استهداف القاصرين بعروض الشراء، وتسهيل إلغاء الاشتراكات، وضمان شفافية الأسعار ورسوم حجز التذاكر.
كما تشمل فرض قيود على استخدام العملات الافتراضية وصناديق المكافآت المدفوعة في ألعاب الفيديو بالنسبة إلى الأطفال.
تعطيل خصائص الإدمان وغرامات تصل إلى 6%
وتقترح المفوضية تمكين المستخدمين من تعطيل خصائص رقمية مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو والتمرير اللانهائي، إلى جانب فرض غرامات على الشركات المخالفة قد تصل إلى 6% من إجمالي رقم أعمالها السنوي العالمي.
موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه المبادرة إلى سد الثغرات في التشريعات الرقمية، وحماية المستهلكين من أساليب التلاعب التجاري عبر الإنترنت.
ولا تزال المقترحات بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ، في ظل تباين المواقف بين جمعيات حماية المستهلك وممثلي قطاعات الأعمال والألعاب الإلكترونية.
