برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم، الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة للفترة من 2026 إلى 2030، بهدف توظيف خبرات نحو 4 ملايين من الكفاءات الصحية العاملة خارج المنطقة العربية في تطوير النظم الصحية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتحسين الخدمات الطبية بالدول العربية.
القاهرة تستضيف المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية المهاجرة
وجاء إطلاق الاستراتيجية خلال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية المهاجرة في دعم النظم الصحية، الذي استضافته الجامعة العربية في القاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري ورئيس الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن الدول العربية.
الاستراتيجية تستهدف الاستفادة من الخبرات دون اشتراط العودة
وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومة متكاملة ومستدامة للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة في مجالات التدريب والتعليم الطبي والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية، دون اشتراط عودتها الدائمة إلى أوطانها، لا سيما أن العديد منها يشغل مواقع علمية ومهنية متقدمة في مؤسسات صحية وأكاديمية وبحثية عالمية.
أربعة أهداف رئيسية و12 مبادرة استراتيجية
وتتضمن الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسية، تشمل تعزيز الحوكمة والأطر المؤسسية، وتطوير مساهمة الكفاءات المهاجرة في الخدمات الصحية، وتنمية قدرات العاملين في القطاع الصحي من خلال التعليم والتدريب، وتوسيع المشاركة في البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة.
وتترجم هذه الأهداف إلى 12 مبادرة استراتيجية، بواقع ثلاث مبادرات لكل هدف.
مرصد عربي ومنصة للكفاءات الصحية في الخارج
وتشمل المبادرات إنشاء مرصد عربي للهجرة الصحية، وإطلاق منصة وقاعدة بيانات للكفاءات الصحية بالخارج، وتعزيز مشاركتها في التخصصات الطبية النادرة والاستجابة للطوارئ.
كما تتضمن توظيف الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد، ودعم التعليم الإلكتروني والتدريب المستمر، وإنشاء شبكات للبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا الصحية.
تقييم مرحلي في 2028 ونهائي بنهاية 2030
وتحدد الاستراتيجية آليات للمتابعة والتقييم، تشمل إعداد تقارير وطنية وإقليمية دورية، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والنتائج، إلى جانب إجراء تقييم في منتصف مدة التنفيذ عام 2028، وتقييم نهائي بنهاية عام 2030.
وتتيح هذه الآليات مراجعة الأولويات وتعديل التدخلات وفق نتائج المتابعة والتحديات المستجدة، بما يضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
