برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، قيادات عالمية من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار، خلال فعاليات النسخة الرابعة من مجلس (ENACT) "تفعيل العمل"، الذي يُقام في مركز أبوظبي للطاقة.
ورحّب سموّه بالمشاركين في فعاليات المجلس في أبوظبي، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين، لتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات الطاقة وسلاسل الإمداد وتعزيز أمنها ومرونتها وموثوقيتها، بما يُسهم في ضمان تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة.
وأشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات العالمية، لتوظيف الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة قطاع الطاقة وتعزيز إنتاجيته وتنافسيته، ترسيخاً لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.
كما نوَّه سموّه بأهمية مجلس "ENACT" بوصفه منصة عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار من مختلف المجالات ذات الأولوية، للحوار بشأن تطوير حلول فعّالة ووضع سياسات مرنة ورؤى مستقبلية واضحة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.
بحث سُبل توسيع نطاق توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل توسيع نطاق توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الانبعاثات، ودعم التحوّل نحو منظومات طاقة أكثر ذكاءً واستدامة على الصعيد العالمي.
ويشارك في مجلس "ENACT"في نسخته لعام 2026 أكثر من 100 من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والعمل الحكومي، من بينهم مسؤولون تنفيذيون بارزون من 14 شركة مدرجة في قائمة "فورتشن غلوبال 500"، وممثّلون عن شركات يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية تريليونَي دولار أمريكي.
ويناقش المجلس، عبر لقاءات وجلسات نقاشية متعددة، سُبل بناء منظومات طاقة أكثر قدرة على استباق الاضطرابات والتكيّف معها، في ظل التحديات الجيوسياسية وتنامي الطلب العالمي وتسارع وتيرة التحوّلات التكنولوجية، وذلك من خلال التركيز على تطوير تصميم المنظومات وتعزيز ترابطها، وتوظيف التكنولوجيا والاستثمارات لتعزيز مرونتها، وتحويل الحوار بين القطاعات ذات العلاقة إلى شراكات وحلول عملية ذات أثر تنموي واقتصادي ملموس.
