قادة بلجيكا وألمانيا وإيطاليا يقترحون آلية طارئة للحد من البيروقراطية الأوروبية

طالب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في رسالة مشتركة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بإنشاء آلية وصفوها بـ"فرملة الطوارئ" للحد من البيروقراطية داخل الاتحاد الأوروبي، وتخفيف المتطلبات الإدارية المفروضة على الشركات بما يعزز قدرتها التنافسية.

التنافسية الاقتصادية على جدول أعمال قمة بروكسل

وجاءت الرسالة قبيل القمة المرتقبة لقادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل يومي 15 و16 أكتوبر، التي تتصدر التنافسية الاقتصادية موضوعاتها الرئيسية، وسط مساعٍ لتعزيز أداء الشركات الأوروبية ودعم قدرتها على المنافسة.

ضوابط تنظيمية تتناسب مع المخاطر والمنافع

واقترح القادة أن تتناسب متطلبات الامتثال والرقابة مع المخاطر والمنافع المتوقعة، مع منح المجلس الأوروبي صلاحية التدخل، بوصفه خياراً أخيراً، لوقف التشريعات الجديدة أو تعليقها إذا تبيّن أنها تفرض أعباء بيروقراطية مفرطة.

آلية مقترحة تثير نقاشاً بين الدول الأعضاء

ولم تتضمن الرسالة تفاصيل واضحة بشأن كيفية تشغيل الآلية المقترحة أو الجهة التي ستتولى تفعيلها، ما يمهد لنقاش خلال القمة بين الدول التي تؤيد تخفيف القيود التنظيمية وأخرى تتحفظ على أي خطوات قد تمس معايير الاتحاد الأوروبي.

تسريع التراخيص للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية

ودعا القادة إلى وضع حلول هيكلية تسرّع إجراءات التخطيط والحصول على التراخيص للاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يشمل الطاقة وإزالة الكربون والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والدفاع.

أولوية للاستثمارات لمنع تراجع القدرات الصناعية

وتضمنت المقترحات اعتماد "قاعدة أولوية" تمنح هذه الاستثمارات أفضلية من خلال تعليق مؤقت لبعض اللوائح خلال فترة محددة، بهدف الحفاظ على القدرات الصناعية الأوروبية والحد من تراجع الاستثمارات والقدرة التنافسية.

تخفيف التقارير ونقل عبء إثبات ضرورتها

كما طالب القادة بتقليص متطلبات إعداد التقارير، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقترحوا نقل عبء الإثبات إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بحيث يتعين عليها توضيح ضرورة أي التزام بالإبلاغ قبل فرضه.

السوق الموحدة وأسعار الطاقة ضمن ملفات القمة

ومن المقرر أن يبحث القادة خلال القمة مستوى التقدم في تنفيذ خارطة طريق "أوروبا واحدة، سوق واحدة"، التي اعتُمدت في الربيع بهدف تعزيز السوق الموحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على الصناعة الأوروبية، والاختلالات الاقتصادية الكلية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.