المصرف المركزي وبنك جورجيا الوطني يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون المالي

وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والرقابي وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات المصارف المركزية، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تطوير القطاعين المصرفي والمالي في البلدين. وجاء التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك.

مجالات تشمل السياسة النقدية والرقابة المالية

وتنص المذكرة على توسيع التعاون في السياسة النقدية، وعمليات الصرف الأجنبي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والإشراف على المؤسسات والأنشطة المالية والرقابة عليها، إلى جانب أنظمة الدفع والتقنيات المالية.

تطوير أنظمة الدفع وتيسير المعاملات عبر الحدود

وتتضمن الاتفاقية العمل على تحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع والخدمات المالية وتطويرها، بما يعزز سرعة المعاملات العابرة للحدود وكفاءتها وأمانها، فضلاً عن دعم التقنيات المالية وتشجيع الابتكار في تقديم الخدمات المالية.

تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية

وتشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات، وتنمية القدرات من خلال الاجتماعات والزيارات العملية والدراسات والأبحاث المشتركة. كما تتيح المذكرة للطرفين تشكيل فرق عمل باتفاق متبادل، لدعم التعاون في المجالات المشتركة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.

خالد محمد بالعمى: المذكرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المذكرة تمثل خطوة جديدة نحو توسيع العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع الدول الصديقة. وأوضح أنها تتيح فرصاً أوسع للعمل المشترك مع بنك جورجيا الوطني في مجالات الرقابة وأنظمة الدفع والتقنيات المالية، بما يدعم تسهيل المعاملات العابرة للحدود ويعزز متانة القطاع المالي واستقراره في البلدين.

ناتيا تورنافا تؤكد أهمية تبادل أفضل الممارسات

من جانبها، أكدت معالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني، أن المذكرة تمثل قاعدة لتعزيز التعاون مع مصرف الإمارات المركزي وتبادل الخبرات في العمل المصرفي المركزي والرقابة والتقنيات المالية. وأشارت إلى أهمية الفرص التي توفرها الاتفاقية لبناء القدرات والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أنظمة الدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات عبر الحدود ودعم نمو القطاعين المصرفي والمالي في البلدين.