برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026، بشأن معايير قبول مزودي الخدمات وإجراءات اعتمادهم ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته، بما فيها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
الانتقال من مرحلة التطوير إلى التشغيل الفعلي
ويضع القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، تماشياً مع انتقال البرنامج في دولة الإمارات من مرحلة تطوير المنظومة واختبارها إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل.
إلغاء الموافقة المبدئية واعتماد مسار مباشر
ويتضمن الإطار الجديد إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية التي اعتمدها النظام السابق خلال مرحلة تطوير المنظومة واختبارها، وأسهمت في تأهيل مزودي الخدمات وإدماجهم في النظام، بالتزامن مع تجهيز البنية التحتية التقنية وتطوير آليات التشغيل البيني.
ومع اكتمال جاهزية المنظومة وبدء تشغيلها الفعلي، أصبح اعتماد مزودي الخدمات مرتبطاً باستكمال متطلبات التقييم والاختبارات المحددة، قبل منحهم الاعتماد النهائي.
مرونة في الاستعانة بمنتجات وخدمات الأطراف الثالثة
ويحافظ القرار على المرونة التنظيمية التي أتاحها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، إذ يسمح لمزودي الخدمات باستخدام منتجات مزودي خدمة بيبول المملوكة لأطراف ثالثة، إلى جانب إسناد تطوير المنتجات أو تشغيلها أو إدارتها، أو أي مكون من خدمات الفوترة الإلكترونية، إلى جهات خارجية.
ومع إتاحة هذه الخيارات، يظل مزود الخدمة مسؤولاً بصورة كاملة عن الالتزام بالمتطلبات المعمول بها، وضمان تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية وفق الأطر المعتمدة.
ضوابط لتجديد الاعتماد وتقييمه وإنهائه
ويحدد القرار إجراءات منظمة لتجديد الاعتماد وإجراء التقييم المستمر للمزودين وإنهاء اعتمادهم، كما ينص على آلية رسمية تتيح لهم تقديم اعتراضات على قرارات إنهاء الاعتماد.
مهلة 30 يوماً للمزودين الحاصلين على موافقة مبدئية
ويتضمن القرار أحكاماً انتقالية للمزودين الذين حصلوا على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل بدء العمل بالإطار الجديد، إذ يتعين عليهم استكمال متطلبات الاعتماد خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
ولا يُطلب من هذه الفئة تقديم طلب اعتماد جديد، إلا إذا قررت الوزارة خلاف ذلك، فيما تُلغى الموافقة المبدئية في حال عدم استيفاء متطلبات الاعتماد خلال المهلة المحددة.
تعزيز الجاهزية التقنية والامتثال التنظيمي
ويمثل القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 تحولاً من نظام الموافقة المبدئية الذي رافق مرحلة تطوير منظومة الفوترة الإلكترونية واختبارها إلى إطار اعتماد مخصص للتشغيل الفعلي، بما يضمن استيفاء مزودي الخدمات متطلبات الكفاءة التقنية والجاهزية التشغيلية والامتثال قبل بدء تقديم خدماتهم في الدولة.
وزارة المالية تؤكد مواصلة تطوير المنظومة الضريبية
وأكدت وزارة المالية أن القرار يعكس استمرار جهود دولة الإمارات لتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية، بما يعزز كفاءة الامتثال ويدعم الإطار التنظيمي للفوترة الإلكترونية، مع الحفاظ على مرونة مجتمع الأعمال واستدامة أنشطته.
