أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات.
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- السجن من 15 إلى 20 عاماً عند عفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
- إلغاء تجريم الشروع في الانتحار يدعم التعامل مع الحالات من منظور وقائي وعلاجي ويشجع على طلب المساعدة والتدخل المبكر.
- عقوبات متدرجة على التحريض أو المساعدة على الانتحار تصل إلى العقوبة المقررة للقتل العمد أو الشروع فيه في حالات محددة.
- تشديد الحماية القانونية لمن هم دون 18 عاماً ولناقصي أو فاقدي الإرادة أو الإدراك.
- جواز إعفاء المحرض أو المساعد إذا أسهم تدخله الطوعي والفعلي في منع الوفاة وفق ضوابط محددة.

برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي