قدرت الأمم المتحدة احتياجات التعافي وإعادة إعمار غزة بنحو 71.4 مليار دولار، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالأصول والبنية التحتية والاقتصاد في مختلف أنحاء القطاع.
الأونكتاد تحذر من محدودية المساعدات الإنسانية
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في تقرير لها، من أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تكون كافية لإعادة اقتصاد غزة إلى مسار تعافٍ مستدام.
35.2 مليار دولار حجم الأضرار المادية
وأفاد التقرير، الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الجمعية العامة، بأن الأضرار التي لحقت بالأصول المادية في غزة بلغت نحو 35.2 مليار دولار حتى سبتمبر 2025، فيما قدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار، بما يعادل أكثر من أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني خلال عام 2025.
نمو اقتصادي بعد انكماش حاد
وأوضح التقرير أن اقتصاد غزة سجل نمواً حقيقياً بنسبة 34.2 في المائة خلال عام 2025، بعد انكماش حاد بلغ 83 في المائة في 2024، بينما لم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 212 دولاراً في 2025، وتخطت البطالة 78 في المائة.
تراجع حاد في القطاعات الإنتاجية
وأشار إلى أن القطاعات الإنتاجية تعرضت لانكماش غير مسبوق، إذ تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنحو 94 في المائة لكل منهما، بينما انكمش قطاع البناء بنحو 99 في المائة مقارنة بمستوياته في عام 2022.
تراجع مساهمة غزة في الاقتصاد الفلسطيني
وانخفضت مساهمة غزة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 17.4 في المائة قبل أكتوبر 2023 إلى أقل من 4 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لما أورده التقرير.
إعادة الإعمار تتطلب مساراً اقتصادياً متكاملاً
وخلص تقرير "الأونكتاد" إلى أن إعادة بناء اقتصاد غزة تتطلب نهجاً يتجاوز الاستجابة الإنسانية الطارئة، من خلال الجمع بين الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لضمان مسار تعافٍ مستدام.
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي