برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت حكومة النمسا توصل أحزاب الائتلاف الحاكم إلى اتفاق بشأن إقرار "قانون حماية المناخ"، الذي يضع إطاراً قانونياً شاملاً للسياسة المناخية في البلاد، ويحدد التدابير والمسؤوليات المطلوبة في مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.
خارطة طريق للحد من الانبعاثات حتى 2027
ويمثل "قانون حماية المناخ"، الذي طال انتظاره لأكثر من 5 سنوات، خارطة طريق لتحديد التدابير الملموسة التي سيتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2027 في قطاعات رئيسية، تشمل النقل والبناء والزراعة، بهدف تحقيق الأهداف المناخية الوطنية.
مجلس مناخي لدعم صياغة القانون
وتستعين الحكومة خلال مناقشات إقرار القانون بمقترحات واستشارات "مجلس مناخي" يضم ممثلين عن 5 وزارات، إلى جانب رئيس مؤتمر حكام الولايات النمساوية.
كما تستند الحكومة إلى توصيات مجلس استشاري علمي جديد يضم خبراء في مجالات العلوم الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى متخصصين من الوكالة الاتحادية للبيئة، للمساهمة في إعداد مقترحات خارطة الطريق المناخية.
