برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية لتطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية وتواكب الأولويات الوطنية.
القرار يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي
وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي، بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.
وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه القرار من خلال توفير إطار واضح يمكّن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
هيكل واضح لرسوم الترخيص والاعتماد
ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة لأغراض الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.
كما ينظم القرار تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات.
دعم جودة عمليات المراجعة والتقييم
وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، بما يمكّن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين وفق آليات واضحة ومعلنة.
وترتبط رسوم المراجعة بعمليات فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.
القرار يعزز التخطيط المالي للمؤسسات
ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني على التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً عند التقدم بطلبات الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها.
ويتيح تحديد نوع الخدمة وقيمة رسوم المراجعة وآلية التحصيل بصورة واضحة ومعلنة، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.
رسوم المراجعة تدعم جودة البرامج التعليمية
كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، من خلال ربط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.
ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.
تحويل الرسوم إلى صندوق مخصص للمراجعة
وتُحوّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء.
ويهدف الصندوق إلى تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، إلى جانب دعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.
ويعكس القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي.
