الاتحاد الأوروبي يطلق خطة جديدة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، 7 يوليو 2026، إطلاق خطة عمل جديدة تهدف إلى بناء استجابة أوروبية متكاملة لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي المتقدم في مجال الأمن السيبراني، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لتعزيز أمن الفضاء الرقمي الأوروبي.

وأكدت المفوضية، في بيان، أن النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني، إذ يمكن إساءة استخدامها لاكتشاف الثغرات الأمنية وأتمتة الهجمات الإلكترونية وزيادة سرعتها ونطاقها بصورة غير مسبوقة، ما يستدعي تطوير أدوات تنظيمية وتقنية لمواكبة هذه التحولات.

تقييم النماذج وإنشاء قدرة أوروبية متخصصة بحلول 2027

وترتكز الخطة على الإطار التشريعي الأوروبي الحالي، وفي مقدمته قانون الذكاء الاصطناعي، وتشمل تعزيز آليات تقييم النماذج المتقدمة قبل طرحها في الأسواق، وإنشاء قدرة أوروبية متخصصة لتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

كما ستتعاون المفوضية الأوروبية مع وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) لوضع آلية أوروبية موحدة لتنظيم الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إنشاء منصة آمنة لاختبار هذه التقنيات في بيئات محاكاة مخصصة للقطاعات الحيوية، تشمل الطاقة والقطاع المالي والنقل والرعاية الصحية.

تعزيز الأمن حسب التصميم ودعم الابتكار الأوروبي

وتتضمن الخطة تعزيز مبدأ "الأمن حسب التصميم"، وتشجيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج مفتوحة المصدر، لرصد الثغرات الأمنية والاستجابة للهجمات الإلكترونية بوتيرة أسرع، فضلاً عن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر.

"التحدي الأوروبي الكبير" لتعزيز السيادة التكنولوجية

وتعتزم المفوضية إطلاق "التحدي الأوروبي الكبير" للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بهدف تحفيز تطوير حلول أوروبية متقدمة، وتعزيز السيادة التكنولوجية للقارة، بالتزامن مع بدء دخول عدد من التشريعات الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ تدريجياً، بما يدعم حماية البنية التحتية الحيوية والقطاع المالي من التهديدات الرقمية.