برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الصادر اليوم الجمعة، 5 يونيو 2026، ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 0.2% ليصل إلى 5.57 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026، مقارنة مع 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي.
ارتفاع الائتمان المصرفي بدعم القطاع الخاص
وأشار المصرف المركزي في تقريره إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25.2 مليار درهم، أو ما نسبته 0.9%، ليصل إلى نحو 2.721 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 2.695 تريليون درهم بنهاية مارس.
وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بمقدار 18.5 مليار درهم، وكان القطاع الخاص المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، خاصة الائتمان الممنوح للأفراد، الذي ارتفع بنحو 6.2 مليار درهم، مدفوعاً بصورة رئيسية بالقروض السكنية تلتها القروض الاستهلاكية الشخصية.
كما ارتفع الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.7 مليار درهم بنسبة 2.3%، فيما سجل كل من القطاع الحكومي وقطاع الشركات مساهمات إيجابية في نمو الائتمان المحلي.
زيادة ودائع البنوك إلى 3.469 تريليون درهم
وفي جانب الودائع، ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 0.7% لتصل إلى 3.469 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنة مع 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى 3.162 تريليون درهم، في حين استقرت ودائع غير المقيمين عند 307.6 مليار درهم.
وسجل القطاع الخاص أكبر مساهمة في نمو ودائع المقيمين، حيث ارتفعت ودائعه بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.31 تريليون درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6% لتبلغ 446.8 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية الأخرى بالنسبة نفسها لتصل إلى 65.6 مليار درهم.
استقرار المجاميع النقدية وتراجع القاعدة النقدية
وفيما يتعلق بالمجاميع النقدية، انخفض عرض النقد "ن1" بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.064 تريليون درهم بنهاية أبريل، نتيجة تراجع الودائع النقدية والعملات المتداولة خارج البنوك.
في المقابل، استقر عرض النقد "ن2" عند 2.87 تريليون درهم، كما حافظ عرض النقد "ن3" على استقراره عند 3.407 تريليون درهم بنهاية أبريل.
أما القاعدة النقدية، فقد تراجعت بنسبة 1.6% من 880.2 مليار درهم إلى 865.8 مليار درهم، متأثرة بانخفاض الاحتياطيات الإلزامية والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، إلى جانب تراجع النقد المصدر.
9.38 تريليون درهم تحويلات مالية خلال أربعة أشهر
وأظهرت بيانات العمليات المصرفية ارتفاع القيمة التراكمية للتحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 9.384 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وتوزعت هذه التحويلات بواقع نحو 5.7 تريليون درهم للتحويلات المنفذة بواسطة البنوك، و3.68 تريليون درهم لتحويلات المتعاملين.
وخلال شهر أبريل وحده، بلغت قيمة التحويلات المالية 2.723 تريليون درهم، منها 1.645 تريليون درهم لتحويلات البنوك و1.078 تريليون درهم لتحويلات المتعاملين.
ارتفاع رصيد الذهب لدى المصرف المركزي
وفي مؤشر يعكس استمرار تعزيز الاحتياطيات، ارتفع رصيد الذهب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنحو 2% خلال أبريل الماضي، ليصل إلى 40.816 مليار درهم، مقارنة مع نحو 40 مليار درهم بنهاية مارس.
مؤشرات تعكس متانة القطاع المصرفي
وتؤكد هذه البيانات استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي الإماراتي، مدعوماً بنمو الائتمان والودائع وارتفاع حجم التحويلات المالية، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات، بما يعكس قوة ومتانة المنظومة المصرفية والمالية في دولة الإمارات وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
