برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة 2026، المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، بمشاركة وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال.
تجمع اقتصادي عالمي لبحث تنمية أفريقيا
ويُعد المنتدى تجمعاً سنوياً لقادة الدول وكبار المستثمرين وصناع القرار، حيث استقطبت الدورة الحالية أكثر من 2800 مشارك من مختلف أنحاء العالم لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية.
نمو ملحوظ في التجارة بين الإمارات وأفريقيا
وكشفت البيانات أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية بلغت 160.4 مليار دولار في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 43.6% مقارنة بعام 2024.
كما أصبحت الإمارات أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في أفريقيا، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات دولار منذ عام 2019.
التزام إماراتي بالتنمية المستدامة
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته التزام دولة الإمارات بدعم النمو الاقتصادي المستدام في أفريقيا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر الشراكات الدولية.
وأشار إلى أن أفريقيا تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية الإمارات للتوسع الاقتصادي العالمي، لما تمتلكه من إمكانات وفرص نمو واعدة.
تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد
وأوضح أن مساهمة الإمارات في تطوير البنية التحتية واللوجستيات وقطاع التصنيع في القارة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين، مع تعزيز وصول الشركات الأفريقية إلى الأسواق العالمية.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون
وعقد الوزير خلال زيارته سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين، من بينهم وزير التجارة والصناعة في رواندا، ونائب رئيس جمهورية بوتسوانا، ووزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.
دور إماراتي في سلاسل الإمداد العالمية
كما شارك في جلسة حوارية استراتيجية حول آليات دعم التنمية في أفريقيا، إلى جانب فعالية نظمتها موانئ دبي العالمية حول دور القارة في سلاسل الإمداد العالمية.
شراكات اقتصادية شاملة
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع عدد من الدول الأفريقية، توجهها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار في القارة خلال المرحلة المقبلة.
