برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، جولة ميدانية موسعة في سوق الذهب بدبي، بهدف متابعة مستوى التزام التجار بتطبيق التشريعات والسياسات المنظمة لقطاع الذهب، لا سيما المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والامتثال وفق أفضل المعايير الدولية.
وأكد معاليه أن قطاع الذهب يُعد من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، مشيراً إلى أهمية تحقيق أعلى مستويات الامتثال في مختلف ممارسات السوق، بما يدعم سمعة دولة الإمارات الاقتصادية ومكانتها العالمية.
تطوير بيئة تشريعية متكاملة لقطاع الذهب
وأوضح عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة بتجارة الذهب وبيعه، بما يتماشى مع تقييم المخاطر الوطني والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".
وأشار إلى أن الدولة نفذت حزمة من المبادرات التنظيمية المتقدمة، تضمنت إطلاق سياسة اتحادية شاملة لقطاع الذهب، وتدشين "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب"، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمتداولين من الشركات والأفراد، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، فضلاً عن إصدار سياسات ولوائح للعناية الواجبة الخاصة بالتوريد المسؤول للذهب.
الاستماع إلى التجار ومناقشة التحديات التشغيلية
وخلال الجولة، استمع وزير الاقتصاد والسياحة إلى آراء وملاحظات عدد من التجار بشأن مستويات الامتثال وآليات التطبيق العملي للتشريعات والسياسات المعمول بها، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التشغيلية التي تواجههم داخل السوق.
كما بحث مع التجار سبل تعزيز كفاءة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية والالتزام بالمعايير التنظيمية، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز تنافسيته محلياً وعالمياً.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن الجهات الوطنية تواصل تكثيف جهودها وتوحيد العمل بين مختلف الفرق والجهات المختصة لمعالجة التحديات التشغيلية، بما يعزز مرونة المنظومة الوطنية ويدعم استدامة الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
اجتماع مع شركات الذهب والمجوهرات
وعقد معاليه اجتماعاً مع ممثلي "مجموعة دبي للمجوهرات" وعدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم الامتثال للتشريعات المرتبطة بمواجهة غسل الأموال، إلى جانب مناقشة تطوير منظومة العمل في سوق الذهب والمجوهرات بالدولة.
وأكد خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب، مشيراً إلى أن قطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يضم حالياً 6213 شركة، إضافة إلى 53 مصفاة ذهب مرخصة.
الإمارات مركز عالمي لتجارة الذهب
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة حرصت خلال الفترة الماضية على توفير الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت العاملة في القطاع، من خلال تدريب المسؤولين المختصين على تطبيق السياسات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتُعد دولة الإمارات من أبرز المراكز العالمية لتجارة الذهب، حيث بلغ إجمالي قيمة الذهب المتداول عبر أسواق الدولة نحو 683 مليار درهم "186 مليار دولار" خلال عام 2024، ما يعكس تنامي أهمية القطاع ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وتواصل الدولة تعزيز موقعها في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وشبكتها اللوجستية العالمية، إلى جانب تبني سياسات متكاملة تدعم التصنيع والتمويل والابتكار المالي المرتبط بالمعادن الثمينة، بما يعزز مكانتها كوجهة موثوقة وآمنة لتجارة الذهب عالمياً.
