برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الجمعة، 8 مايو 2026، أبرز نتائج مخرجات حزمة الدعم الاستباقية الشاملة الهادفة إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية، مؤكداً أن هذه الحزمة جاءت لدعم استقرار القطاع المالي ومساندة المتأثرين بالظروف الاقتصادية.
6.2 مليار درهم إجمالي التسهيلات المستفيدة
وأوضح المصرف أن إجمالي قيمة التسهيلات المستفيدة من الحزمة بلغ 6.2 مليار درهم، وشملت الإجراءات تأجيل سداد القروض، وتخفيض أسعار الفائدة، والإعفاء من بعض الرسوم، بما يخفف الأعباء المالية على المستفيدين ويدعم استمرار نشاطهم الاقتصادي.
أكثر من 65 ألف مستفيد من الأفراد والشركات
وبيّن المصرف المركزي أن عدد المستفيدين من الحزمة بلغ 65,379 مستفيدًا، من بينهم 60,559 فردًا، و4,335 منشأة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب 485 شركة كبرى، ما يعكس شمولية المبادرة واتساع نطاقها ليغطي مختلف فئات الاقتصاد.
دعم قطاعات حيوية ذات أولوية
وأشار المصرف إلى أن القطاعات ذات الأولوية المستفيدة شملت قطاع الضيافة بعدد 173 شركة، وقطاع النقل بعدد 361 شركة، وقطاع الترفيه بعدد 134 شركة، وهي قطاعات تعد من الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية وتراجع النشاط في فترات التباطؤ.
نمو مستمر في القطاع المصرفي الإماراتي
وأكد المصرف المركزي استمرار نمو القطاع المصرفي خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 1 مايو 2026، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 2.1%، والقروض بنسبة 3.2%، والودائع بنسبة 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%، ما يعكس متانة واستقرار النظام المالي.
آليات مرنة لدعم المتأثرين اقتصادياً
وأوضح المصرف أن آليات الدعم تشمل تأجيل أقساط السداد لفترة تصل إلى 6 أشهر دون تسجيل تعثر، وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار توفير التمويل الائتماني للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون انقطاع.
معايير شمول واضحة لفئات المستفيدين
وبيّن أن معايير الأهلية تتضمن استفادة المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية، مع أولوية لقطاعات الضيافة والنقل والقطاعات المتأثرة، وتشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، دون اشتراط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من الحزمة.
