برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اختتمت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، التي استضافتها دولة الإمارات، في أجواء أخوية عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من روابط أخوية متينة ووحدة في المصير وتكامل في المصالح وتوافق في الرؤى والتوجهات.
وترأس أعمال الدورة من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المختصة في البلدين.
تأكيد مشترك على توسيع آفاق الشراكة الثنائية
وأكد الجانبان خلال أعمال اللجنة أن العلاقات الإماراتية القطرية تمضي بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر تقدماً من التعاون والتكامل، تستند إلى الإرادة السياسية المشتركة والرغبة الصادقة في توسيع آفاق الشراكة الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وشهدت الدورة استعراضاً شاملاً لمختلف أوجه التعاون الثنائي، حيث شدد الجانبان على أهمية تحويل مخرجات اللجنة إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الأثر الملموس للتعاون المشترك ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
التكامل الاقتصادي محور رئيسي للتعاون
وفي المجال الاقتصادي، أكد الجانبان أن التكامل بين الاقتصادين الإماراتي والقطري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية وتنويع مصادر النمو ودعم استدامة التنمية في البلدين، مشددين على أهمية تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وخلق شراكات نوعية بين القطاعين العام والخاص.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في مسارات التعاون المالي والاستثماري، بما في ذلك إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين للتعاون في المجال المالي، واستكمال الإجراءات المرتبطة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين شركة مبادلة للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكدا الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، باعتبارها إطاراً قانونياً متقدماً يعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين ويوفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تدعم تدفقات الاستثمار المتبادل.
تركيز على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي
وفي المجال التجاري، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة وتشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية بصورة منتظمة.
كما أولى الجانبان اهتماماً خاصاً بالتعاون في مجالات الاقتصاد المستقبلي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، باعتبارها مجالات محورية لتعزيز الإنتاجية وبناء القدرات الوطنية ورفع جاهزية الاقتصادين الإماراتي والقطري لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الرقمية وخدمات الحكومة الرقمية والبنية التحتية الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجه البلدين نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة.
تعزيز الربط اللوجستي والأمن الغذائي
وناقش الجانبان فرص تعزيز الربط اللوجستي والتكامل في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والموانئ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والاقتصادية في البلدين.
وفي مجال الأمن الغذائي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأمن الغذائي وتبادل الخبرات في القطاعين الزراعي والحيواني ودعم المخزون الاستراتيجي وضمان توفر السلع في الأزمات، بما يعكس فهماً مشتركاً لأهمية بناء منظومات اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم التعاون المشترك
ورحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال أعمال الدورة، شملت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي البلدين، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب التعاون المشترك بين بلدية الدوحة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكد الجانبان في ختام أعمال الدورة عزمهما المشترك على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفعيل مخرجات اللجنة عبر القنوات المختصة، بما يدفع العلاقات الإماراتية القطرية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية.
كما تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، واتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للجنة في دولة قطر، على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.
