برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
رؤية إماراتية لدعم التكامل الاقتصادي
وأكد معاليه أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى رفع تنافسية الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته على المستويين الإقليمي والدولي.
تطوير المرونة الاقتصادية ودعم النمو
وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن الاجتماع يمثل محطة مهمة في ظل التحديات الراهنة، لكونه يتيح الفرصة لتطوير مبادرات وتشريعات تعزز المرونة الاقتصادية لدول المجلس، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي، إلى جانب تعزيز الانفتاح الاقتصادي على الأسواق العالمية.
تحديث التشريعات وتعزيز التحول الرقمي
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير بيئة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، من خلال تحديث التشريعات التجارية والاقتصادية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة اقتصادات دول المجلس كمراكز اقتصادية مؤثرة عالمياً.
ملفات استراتيجية لتعزيز التنافسية الخليجية
وناقشت اللجنة عدداً من الملفات، من بينها تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية، وتطوير التشريعات الموحدة للتجارة الإلكترونية والمنافسة، بما يدعم تكامل الأسواق الرقمية الخليجية ويسهّل حركة السلع والخدمات عبر المنصات التقنية.
كما استعرض الاجتماع جهود الدول الأعضاء في دعم بيئة الاستثمار، ومكافحة الغش التجاري، وتعزيز حماية المستهلك، إلى جانب تطوير منظومة الملكية الفكرية عبر إعادة هيكلة لجنة براءات الاختراع لتصبح لجنة متخصصة في الملكية الفكرية.
دعم الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات الدولية
وتناول الاجتماع أيضاً مستجدات حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التحضيرات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني مع جمهورية الصين الشعبية، ونسخة جديدة من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يعزز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ويدعم مسارات النمو المشترك.
