برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن إقرار ما يسمى بـ"قانون إعدام الأسرى" يمثل جريمة مكتملة الأركان وتصعيداً خطيراً يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على أن هذا التشريع يعكس نهجاً منظماً في تصفية القضية الفلسطينية، ولن يضفي أي شرعية على ممارسات الاحتلال، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.
يوم الأسير الفلسطيني يكشف حجم المعاناة
وفي سياق إحياء يوم الأسير الفلسطيني، أشار اليماحي إلى أن هذه المناسبة تمثل شاهداً حياً على واحدة من أبشع صور الظلم، كاشفاً عن الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف الأسرى داخل السجون، بينهم مئات الأطفال والنساء، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الخطورة تشمل القمع اليومي والتنكيل والإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي والتجويع، بما يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
تحرك برلماني عربي على المستوى الدولي
وأوضح أن البرلمان العربي تحرك بشكل عاجل لمواجهة هذا التصعيد، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الإقليمية والدولية، للمطالبة بتجميد عضوية برلمان إسرائيل، والدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع ومنع تنفيذه.
دعوات لتحرك أممي عاجل
ودعا رئيس البرلمان العربي كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف والعمل على الإفراج عنهم.
تحذير من الصمت الدولي والمطالبة بالمحاسبة
وشدد على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمثل تواطؤاً غير مقبول، ويشجع على استمرارها، مطالباً بفرض عقوبات رادعة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي، وعلى رأسه المحكمة الجنائية الدولية.
قضية الأسرى أولوية مستمرة
وأكد اليماحي أن قضية الأسرى ستظل أولوية ثابتة لدى البرلمان العربي، مشيراً إلى أن نضالهم يمثل رمزاً للحرية والكرامة، وأن تحقيق السلام العادل والاستقرار لن يكون ممكناً دون الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الفلسطينيين، باعتبار حريتهم حقاً مشروعاً وجزءاً أساسياً من مسيرة الشعب الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
