برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات جديدة على قواعد سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف تحقيق استقرار أكبر في أسعار الطاقة ودعم الصناعات الثقيلة، وذلك في ظل تقلبات اقتصادية وضغوط جيوسياسية متزايدة تشهدها القارة.
الاحتفاظ باحتياطي أكبر من تصاريح الانبعاثات
وتتضمن الخطة السماح للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بحجم أكبر من تصاريح الكربون، المعروفة باسم "بدلات الانبعاثات"، بدلاً من إلغائها تلقائياً عند تجاوز سقف معين، حيث يرى مسؤولون أن هذه الخطوة من شأنها الحد من التقلبات الحادة في تكلفة التلوث، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة.
نظام تداول الانبعاثات ودوره المحوري
ويُلزم نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي قطاعات حيوية مثل توليد الكهرباء وتكرير النفط وصناعة الصلب بشراء تصاريح تغطي انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، ويُعد هذا النظام أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها أوروبا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
آلية احتياطي استقرار السوق
ومنذ عام 2019، يتضمن النظام آلية تُعرف باسم احتياطي استقرار السوق، والتي تعمل على ضبط المعروض من التصاريح، إذ يتم سحب الفائض عند زيادته وضخ المزيد عند نقصه، بما يسهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار داخل السوق.
إلغاء سقف الإلغاء التلقائي للتصاريح
وفي الوقت الراهن، يتم إلغاء أي تصاريح داخل الاحتياطي تتجاوز 400 مليون تصريح بشكل تلقائي، إلا أن المقترح الجديد يسعى إلى إلغاء هذا الشرط، بهدف الاحتفاظ بمخزون أكبر يمكن استخدامه كأداة لمواجهة أي نقص محتمل في السوق مستقبلاً.
استجابة لضغوط الطاقة والتوترات الجيوسياسية
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تقلبات حادة في أسعار الطاقة، إلى جانب ضغوط جيوسياسية متصاعدة، حيث تأمل المفوضية أن يسهم تعزيز الاحتياطي في جعل سوق الكربون أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، مع تخفيف الأعباء عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
نقاشات مرتقبة وتحذيرات من التأثير المناخي
ومن المقرر أن يخضع المقترح لمناقشات داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء، تمهيداً لإصلاح أوسع لنظام تداول الانبعاثات خلال عام 2026. ورغم تأكيد المفوضية على أهمية النظام في خفض الانبعاثات، يحذر بعض المنتقدين من أن التعديلات قد تقلل من الطموح المناخي عبر زيادة المعروض من التصاريح، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التلوث.
