برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية إبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة بينها دول أوروبية.
مراجعة مصير الاتفاق في ضوء التغييرات القضائية
ويناقش البرلمان خلال الاجتماع إمكانية المضي في تنفيذ الاتفاق بصيغته الحالية أو الحاجة إلى مراجعة شاملة لشروطه، في ظل التغيرات القانونية التي أحدثها القرار القضائي الأمريكي وما يحمله من انعكاسات على التوازن التجاري الذي بُني عليه الاتفاق.
بروكسل ترى فرصة ومصدر قلق في آن واحد
وتشير مصادر برلمانية وأوروبية إلى أن القرار يُنظر إليه في بروكسل بوصفه فرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استمرار الإدارة الأمريكية في استخدام الرسوم الجمركية الانفرادية كأداة ضغط سياسية.
تجميد المصادقة يعكس حالة الترقب
وكان الاتحاد الأوروبي قد علّق منذ يناير الماضي عملية المصادقة على الاتفاق وجمّد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، ما يعكس حالة من الحذر والترقب تجاه أي خطوات أمريكية جديدة في هذا الملف.
خيارات قانونية مطروحة وتأثيرات محتملة
وبحسب ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، فإن الاتحاد مطالب بالاستعداد لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك إمكانية الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير دخوله حيز التنفيذ أو فتح الباب لإعادة التفاوض حول بنوده.
تقييم اقتصادي وإمكانية تعديل الإجراءات الانتقامية
وفي موازاة ذلك، تُجري المفوضية الأوروبية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات القرار الأمريكي، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد يغيّر معادلة التوازن التجاري، مع دراسة إمكانية استئناف أو تعديل حزمة الإجراءات الانتقامية إذا عادت واشنطن إلى سياسة الرسوم الانفرادية.
ملف مجمّد وخيارات متعددة أمام بروكسل
ويتجه الاتحاد الأوروبي إلى ربط أي مسار جديد للاتفاق بضمانات واضحة تمنع استخدام الرسوم الجمركية مستقبلاً كأداة ضغط سياسي، ما يجعل الاتفاق عملياً في حالة "تجميد وتحت إعادة التقييم"، مع احتفاظ بروكسل بخيارات تتراوح بين تعديله، أو تمديد تجميده، أو اللجوء إلى مسارات قانونية قد تعيد تشكيله بالكامل.
