برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ويعد الاجتماع الأول للجنة عقب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في تأكيد على التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
استعدادات للتقييم المتبادل من "فاتف"
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية، موجهاً بأهمية جاهزية فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، وضمان تحقيق أفضل النتائج بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.
واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، مستجدات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل المرتبطة بها، إلى جانب الاستعدادات الفنية والتنظيمية للزيارة الميدانية المرتقبة لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يشمل اعتماد وتسليم تقرير الفعالية المستند إلى 11 نتيجة مباشرة.
اعتماد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح
اعتمدت اللجنة العليا التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفاعلية التدابير الوقائية والرقابية ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.
كما أقرت آلية دورية لتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتطوير المستدام، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة للمخاطر الناشئة.
إنجازات ملموسة في مكافحة الجرائم المالية
أظهرت المؤشرات تقدماً ملحوظاً في فاعلية المنظومة الوطنية، حيث تمكنت الجهات المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول بقيمة 5.4 مليار درهم، وتسليم 377 مطلوباً دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الأمن المالي والعدالة الجنائية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت اللجنة أن تطوير الأطر التشريعية والرقابية وتعزيز فاعلية إنفاذ القانون أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كشريك موثوق دولياً في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.
حضور وزاري رفيع
عُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين.
