برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن جدول صرف المعاشات التقاعدية لعام 2026، بعد إدخال تعديلات مدروسة عليه ليتوافق مع مواعيد العطلات الرسمية المعتمدة في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار المتقاعدين المالي وضمان وصول مستحقاتهم في التوقيت الأنسب.
أهداف التعديل ومراعاة احتياجات المتقاعدين
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الهيئة على تمكين المتقاعدين من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل فترات الأعياد والاحتفالات الوطنية، بما يساهم في تلبية احتياجات أسرهم المعيشية، ويعكس التزام الهيئة بتسهيل التخطيط المالي وضمان مرونة أكبر في صرف المستحقات للمتقاعدين والمستحقين.
تقديم صرف معاشات مارس استعداداً لعيد الفطر
ويتضمن الجدول الزمني المعدل تقديم موعد صرف بعض المعاشات المتزامنة مع العطلات الرسمية، حيث تم تحديد يوم 19 من الشهر لصرف معاشات شهر مارس، وذلك لمساعدة المستفيدين على الاستعداد لعيد الفطر المبارك بشكلٍ أفضل.
تعديلات مواعيد الصرف خلال أبريل ومايو
كما تم تقديم صرف معاشات شهر مايو إلى يوم 22 من الشهر، وذلك قبل حلول يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، في حين تقرر تقديم صرف معاشات شهر أبريل إلى يوم 24 من الشهر، مراعاةً لخصوصية تلك الفترات ومتطلباتها المعيشية.
مواعيد ثابتة لبعض الأشهر خلال العام
وبحسب الجدول المعتمد، ستُصرف معاشات أشهر فبراير وسبتمبر وديسمبر في يوم 25 من كل شهر، بينما سيتم صرف معاشات أشهر يناير ويونيو ونوفمبر في يوم 26 من كل شهر، بما يحقق انتظاماً واستقراراً في مواعيد الصرف.
الصرف بالمواعيد الاعتيادية خلال الصيف والخريف
أما معاشات أشهر يوليو وأغسطس وأكتوبر، فسيتم صرفها وفق المواعيد الاعتيادية المعتمدة، وذلك في يوم 27 من كل شهر، دون أي تغيير على جدول الصرف المعتاد.
دعوة لتحديث البيانات والتواصل مع الهيئة
ودعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جميع المستفيدين إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الشخصية بشكلٍ دوري، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية دون انقطاع، مؤكدةً جاهزيتها لاستقبال الاستفسارات والملاحظات عبر الرقم المجاني 80010، أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر مراكز سعادة المتعاملين.
الفئات المستفيدة من صرف المعاشات
ويستفيد من صرف المعاشات التقاعدية المدنيون الخاضعون للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، إضافةً إلى من تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وفق قوانين المعاشات المعمول بها لكل فئة، بما يضمن شمولية وعدالة منظومة الصرف المعتمدة.
