برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع قيمة الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من يناير 2026، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
تطبيق القرار على خدمات تصاريح العمل
وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026، سيتم تعديل الحد الأدنى لرواتب المواطنين ليصبح 6000 درهم، على أن يُطبق هذا الشرط على خدمات "إصدار تصريح عمل مواطن"، و"تجديد تصريح عمل مواطن"، و"تعديل تصريح عمل مواطن"، بما يضمن توحيد معايير الأجور المعتمدة في القطاع الخاص.
تنبيهات رقمية وإجراءات تنظيمية
وأكدت الوزارة عبر منصتها الرقمية أنها ستقوم بإرسال إشعارات تنبيهية عبر قنوات تقديم الخدمة وتطبيق MOHRE الذكي، للتنويه بأن الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص سيكون 6000 درهم ابتداءً من يناير 2026، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بطباعة أو تسليم أي طلب تصريح عمل مواطن إذا كان الراتب أقل من هذا الحد.
مهلة لتعديل الأجور قبل تطبيق الجزاءات
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم تعديل راتب المواطن ليصل إلى 6000 درهم قبل 30 يونيو 2026، فسيتم اعتباراً من الأول من يوليو 2026 عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين إلى حين تعديل الراتب، إضافة إلى فرض قيد على المنشأة يتمثل في وقف التصاريح الجديدة بسبب تدني رواتب المواطنين عن الحد الأدنى المعتمد.
نطاق تطبيق القرار
وأكدت الوزارة أن زيادة الحد الأدنى للأجور تنطبق حصراً على تصريح عمل المواطن لمدة سنتين "جديد، تجديد، تعديل"، مع التأكيد على ألا يقل راتب المواطن عن 6000 درهم اعتباراً من يناير 2026، في إطار سياسات داعمة للتوطين وتحفيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
