برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت وزارة المالية، اليوم الجمعة عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم "153" لسنة 2025 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم "52" لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ويأتي القرار ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة الممارسات الاحتيالية المرتبطة بقطاع تجارة الخردة المعدنية، وضمان العدالة الضريبية ورفع مستويات الامتثال الطوعي، بما يدعم الشفافية الضريبية ويحافظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
نقل مسؤولية احتساب الضريبة إلى المشتري
ويقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات التي تتم بين المسجلين في قطاع الخردة المعدنية، وذلك من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم "المشتري" بدلاً من المورد "البائع" في الحالات التي يحددها القرار.
وبموجب هذه الآلية، يصبح المستلم الذي يعتزم إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في عملية تحويل الخردة إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، هو المسؤول عن احتساب الضريبة المستحقة والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد، في حين لا يقوم المورد باحتساب الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة.
إجراءات إلزامية قبل تنفيذ التوريد
وينص القرار على ضرورة التزام كل من المورد والمستلم بإجراءات محددة تسبق تاريخ التوريد، حيث يتوجب على المستلم تقديم تصاريح خطية إلى المورد تفيد بأن الغرض من استلام الخردة المعدنية هو إعادة بيعها أو استخدامها في المعالجة، مع التأكيد على أنه مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي المقابل، يتعين على المورد استلام هذه التصاريح والاحتفاظ بها، والتحقق من تسجيل المستلم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة إلى تضمين بيان صريح في الفاتورة يوضح تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد محل المعاملة.
مكافحة الاحتيال وتعزيز الشفافية
وأكدت وزارة المالية أن تطبيق هذه الآلية الجديدة يسهم في الحد من حالات الاحتيال الضريبي والارتقاء بإدارة عمليات الاسترداد في قطاع تجارة الخردة المعدنية، مشيرة إلى أن القرار يأتي بعد التطبيق الناجح لآلية مماثلة في قطاعات تجارة الأجهزة الإلكترونية والذهب والمعادن الثمينة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يندرج ضمن رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير منظومة مالية متكاملة تدعم الشفافية والاستدامة، وتعزز الثقة في النظام الضريبي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويخدم نمو الاقتصاد الوطني.
